نعزز العدالة الاجتماعية و وعدالة النوع الاجتماعي في المجالات الآتية
الحماية الاجتماعية حق تعترف به حقوق الإنسان الأساسية وينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ عام 1948. ويركز هذا الحق في الأساس على تمكين الفئات الضعيفة والمهمشة من خلال توفير مختلف الأدوات والخدمات التي تساعدهم على تحسين رفاههم وتحد من تعرضهم للمخاطر وتتصدى لأشكال التفاوت القائمة.
وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل البطالة 10% في الربع الأول من عام 2018، ويعيق هذا المعدل جهود مصر نحو تحقيق تنمية اجتماعية وسياسية ويعيق جميع المحاولات الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
الحصول على تعليم أساسي ذي جودة عالية أمر أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية والدولية.
يظل الشمول المالي هو السبيل الوحيد لتمكين الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو عالية واستراتيجية التنمية المستدامة، حيث يلعب دوراً هاماً في ضمان الوصول إلى الخدمات المالية (المعاشات، التأمين، إلخ).
يتحول العالم بسرعة بسبب تزايد الاحتياجات اليومية للطاقة في جميع أنحاء العالم، في حين أن الأرض في شكلها لا تتغير. وتتزايد الحاجة إلى الطاقة والخدمات المتصلة بها من أجل تلبية التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والرعاية الاجتماعية والصحية.