التحول الاجتماعي والبيئي

فالاستدامة بشكل عام هي نطاق واسع، يمنح الطلاب والخريجين رؤى في معظم الجوانب الحياتية بداية من التكنولوجيا والبيئة وحتى العلوم الاجتماعية. فأصبحت مهارات الاستدامة والوعي البيئي أولوية في خلق فرصة مستقبلية لتوظيف الخريجين.

لذلك، أصبح من المهم تعليم الخريجين ورفع مستوى وعيهم بالتنمية المستدامة والتحديات الحديثة الحالية في التنمية الحضرية وهندسة الطاقة وهندسة المياه. فالمهارات الأساسية التي يغادر بها الخريجين من الكلية أو الجامعة مطلوبة للغاية. وبناءً على ذلك، يقوم البرنامج بإعداد الخريجين لسوق العمل من خلال الدورات الأكاديمية والمحاضرات والزيارات الميدانية لمحطات الطاقة الشمسية والمياه حيث يتعرف الخريجون على العديد من المجالات، وبالأخص التخطيط المدني والاستشارات البيئية (البيئة المبنية والطبيعية) والزراعة والطاقة والهندسة المائية والتنمية الحضرية المستدامة.

يهدف البرنامج إلى تزويد خريجي الهندسة بمجموعة من المهارات الإضافية القائمة على حل المشكلات المعقدة بطريقة مستدامة من خلال دمج الطاقات المتجددة وتأثير تغير المناخ على المدن والمستوطنات غير الرسمية وتسليط الضوء على العلاقة بين المجتمع والبيئة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاحتباس الاحترار المتوقع ونقص المياه وزيادة الآفات الزراعية يمكن أن يؤثر سلبًا على الإنتاج النباتي، مما يثقل كاهل المزارعين والدولة بخسائر كبيرة في غياب تدابير للتعامل مع هذه الظروف والتغيرات. وبالتالي، تكمن هنا أهمية نظام الإنذار المبكر ضد تقلبات الطقس. وللسبب نفسه، فإن النهج المتكامل لإدارة المناطق الساحلية (ICZM) هو أحد الأدوات العالمية التي تم الاعتراف بها لأكثر من 15 سنة في العديد من المناطق الساحلية في جميع أنحاء العالم، وقد ثبت أنه مستدام في الحفاظ على موارد هذه المناطق وحمايتها من التأثير السلبي لتغير المناخ.

ويستند هذا النهج إلى العمل التشاركي والتكاملي، وهي عملية تتسم بالديناميكية وتستند إلى أساس علمي حقيقي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سياسات التحفيز هي إحدى الاستراتيجيات الأكثر تطوراً التي وضعتها البلدان المتقدمة للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ، إلى جانب استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة بدلاً من البنزين والوقود التقليدي. فتشير إحصاءات وزارة البيئة إلى أن انبعاثات المركبات تمثل نحو ربع إجمالي التلوث البيئي تقريبا، الذي له في الواقع أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي.

وفي هذا السياق، يهدف المشروع إلى تعزيز واستكمال الجهود الحكومية لتنمية وبناء قدرات الموظفين الفنيين في وزارة البيئة والإدارات المعنية من خلال إعداد وتنفيذ خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتعزيز قدرتها على تحديد تهديدات تغير المناخ عن طريق نظم المعلومات الجغرافية. هذا بالإضافة إلى الترويج لوسائل النقل الأكثر استدامة والاستخدام الفعال للمصادر الوفيرة للطاقة المتجددة التي يمكن أن تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقلل من تلوث الهواء.

حيث استمر الاهتمام العالمي بالنقل المستدام في السنوات الأخيرة كعنصر رئيسي في التنمية المستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي مع احترام البيئة وكذلك تحسين العدالة الاجتماعية والصحة والسيولة داخل المدن والربط بين المناطق الحضرية والريفية وإنتاجية المناطق الريفية.

وفي خطة التنمية المستدامة لعام 2030، تم دمج قطاع النقل المستدام في العديد من أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بالغذاء والأمن والصحة والطاقة والنمو الاقتصادي والبنية التحتية والمدن والمستوطنات البشرية. كما تم الاعتراف بأهمية قطاع النقل للعمل المناخي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يلعب قطاع النقل دوراً مهماً بشكل خاص في تحقيق اتفاقية باريس للمناخ، نظراً الى أن ما يقرب من ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية تصدر عن قطاع النقل وأن هذه الانبعاثات من المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات القادمة. وفي مصر أشارت أيضا تقديرات وزارة البيئة أن انبعاثات المركبات تساهم فيما يقرب من ربع إجمالي التلوث البيئي. وبالتالي، ومع استمرار صناعة المركبات الكهربائية الناشئة في النمو، فقد حان الوقت لنقلة نوعية في قطاع النقل.

بناءً على ذلك، يركز المشروع على تبادل الخبرات مع الخبراء المحليين والدوليين في مجال النقل المستدام بشكل عام والمركبات الكهربائية على وجه الخصوص. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى الترويج للمركبات الكهربائية في مصر كوسيلة للنقل العام والخاص، في محاولة للحد من استهلاك المنتجات البترولية والحد من الأثار السلبية على البيئة من الانبعاثات التي تنتج من المركبات التي تعمل بالبنزين.