استلهاماً من أهداف مؤسسة فريدريش إيبرت العامة والمتمثلة في تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدعوة إلى حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، بدأت المؤسسة عملها في مصر منذ عام 1976. يعمل المكتب بمصر منذ اكثر من 40 عاما بالتعاون مع شركاء محليين في إطار اتفاقيات مبرمة مع الحكومة المصرية. الاتفاقية الاولى تم اعتمادها بقرار جمهوري رقم 139/1976 وموافقة البرلمان المصري. وقد تم تجديد هذه الاتفاقية عام 1988 وتم اعتمادها بقرار جمهوري رقم 244/1989 وموافقة البرلمان المصري.
وفي مارس 2017، تم التوقيع على بروتوكول إضافي جديد في برلين من قبل الحكومتين المصرية والألمانية، تعديلا على الاتفاقية الثقافيةلعام 1959. وقد صدق البرلمان المصري على هذا البروتوكول في يوليو 2017 ودخل حيز التنفيذ يوم 2 نوفمبر بنفس العام بموجب القرار الجمهوري رقم 267/ 2017.
وفي الوقت الذي تغير فيه الإطار القانوني لمشاركة لمؤسسة فريدريش إيبرت في مصر، فإن التزامها بمساعدة الشعب المصري خلال العملية الانتقال الجارية لا يزال هو نفسه. كانت المطالبة بإحداث تغيير اجتماعي وسياسي جوهري هي المحرك وراء الانتفاضة المصرية سنة 2011. فالتعامل مع هذه المطالب ما زال وسيظل هو التحدي الأساسي أمام المعنيين والمجتمع المصري بأسره على مدار السنوات القادمة و المؤسسة على أتم الاستعداد لمساعدة الشعب المصري أثناء هذه العملية الانتقالية. فمن خلال مجموعة من المشاريع المتفق عليها بصورة متبادلة، تسهم المؤسسة في مواجهة هذا التحدي.
لمعرفة المزيد عن مؤسسة فريدريش ايبرت مكتب مصر ومجالات عملها، يرجى الاطلاع على الفيديوهات الخاصة بنا:
تُعرّف مؤسسة فريدريش إيبرت التحول الاجتماعي البيئي بأنه التطور نحو مجتمع عادل بيئيًا واجتماعيًا. تهدف مشاريعنا وبرامجنا إلى القاء الضوء على مدى حتمية هذا التحول بسبب واقع تغير المناخ. ونحن نركز على جميع الجوانب الاجتماعية لهذا التحول المستمر، والذي ينبغي أن يضمن عدم ترك أحد خلف الركب.
مشاريعنا في مصر
تعزز مؤسسة فريدريش إيبرت مصر الحوار حول التحول الاجتماعي والبيئي مع مختلف الشركاء في الحكومة والمجتمع المدني. تهدف المشاريع إلى خلق خطاب حول كيفية التخفيف من العواقب البيئية والاجتماعية لتغير المناخ والتدهور البيئي للمواطنين والمجتمعات الأكثر تضررا في مصر.
- العدالة المناخية: ينتمي الشرق الأوسط إلى المناطق الأكثر تضرراً من تغير المناخ من حيث انعدام الأمن الغذائي، والتصحر، ونقص المياه، والظروف الجوية القاسية. تعمل مؤسسة فريدريش إيبرت على تعزيز السياسات التي تعالج هذا التأثير غير المتناسب.
- المدن الاجتماعية والمستدامة: توفر مؤسسة فريدريش إيبرت الدعم والموارد لمشاريع التنمية الحضرية التي تعطي الأولوية للإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية وتعزيز التخطيط الحضري العادل والمرن.
- الانتقال العادل للطاقة: تعتمد مصر بشكل أساسي على الطاقة الأحفورية غير المتجددة. تهدف مؤسسة فريدريش إيبرت إلى تعزيز الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتوسيعها بطريقة عادلة اجتماعيًا ومستدامة مما يخلق فرص عمل ودخل جديدة. علاوة على ذلك، فإننا ندعو مع شركائنا إلى تقليل استخدام الطاقة، على سبيل المثال. من خلال التوسع في وسائل النقل العام وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة
