استلهاماً من أهداف مؤسسة فريدريش إيبرت العامة والمتمثلة في تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدعوة إلى حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، بدأت المؤسسة عملها في مصر منذ عام 1976. يعمل المكتب بمصر منذ اكثر من 40 عاما بالتعاون مع شركاء محليين في إطار اتفاقيات مبرمة مع الحكومة المصرية. الاتفاقية الاولى تم اعتمادها بقرار جمهوري رقم 139/1976 وموافقة البرلمان المصري. وقد تم تجديد هذه الاتفاقية عام 1988 وتم اعتمادها بقرار جمهوري رقم 244/1989 وموافقة البرلمان المصري.
وفي مارس 2017، تم التوقيع على بروتوكول إضافي جديد في برلين من قبل الحكومتين المصرية والألمانية، تعديلا على الاتفاقية الثقافيةلعام 1959. وقد صدق البرلمان المصري على هذا البروتوكول في يوليو 2017 ودخل حيز التنفيذ يوم 2 نوفمبر بنفس العام بموجب القرار الجمهوري رقم 267/ 2017.
وفي الوقت الذي تغير فيه الإطار القانوني لمشاركة لمؤسسة فريدريش إيبرت في مصر، فإن التزامها بمساعدة الشعب المصري خلال العملية الانتقال الجارية لا يزال هو نفسه. كانت المطالبة بإحداث تغيير اجتماعي وسياسي جوهري هي المحرك وراء الانتفاضة المصرية سنة 2011. فالتعامل مع هذه المطالب ما زال وسيظل هو التحدي الأساسي أمام المعنيين والمجتمع المصري بأسره على مدار السنوات القادمة و المؤسسة على أتم الاستعداد لمساعدة الشعب المصري أثناء هذه العملية الانتقالية. فمن خلال مجموعة من المشاريع المتفق عليها بصورة متبادلة، تسهم المؤسسة في مواجهة هذا التحدي.